في عصرنا الحالي، حيث تتمدد منصات التواصل الاجتماعي وتستنزف أوقاتنا الثمينة، وخاصة أوقات الشباب، في ما لا يعود بالنفع، بل يؤثر سلبًا على صحتهم وتواصلهم الاجتماعي الواقعي، تبرز الحاجة الملحة لإعادة إحياء القراءة.
لقد باتت القراءة على وشك الاندثار، وهذا أثر بشكل كبير على المستوى الفكري والثقافي للمجتمع ككل.. أعني هنا تراجع الوعي العام، والذوق، واللباقة، وآفاق التفكير الابتكاري والإبداعي في شتى المجالات.
يجب ألا نخلط بين الشهادة العلمية والمستوى الفكري الحقيقي. ففي مجتمعاتنا، غالبًا ما يعتمد نظام التعليم وتطلعات الأسر على تحقيق نسبة مئوية مرضية في الامتحانات، التي لا تكاد تترك في ذهن الطالب أي معلومات بعد انتهاء العام الدراسي.
هذا الوضع يؤكد أن الحصول على شهادة في تخصص معين لا يعكس بالضرورة العمق الفكري أو القدرة على الإبداع.
لذا، يقع على عاتق الجميع – الأسرة، والمدرسة، والدولة – مسؤولية كبيرة لإحياء ثقافة القراءة، ودعم التفكير النقدي، والابتكار، والإبداع. هذه المقومات أساسية لنهضة المجتمع وتحقيق مستوى عالٍ من الإنتاج في كافة القطاعات. كما أنها تساهم في رفع مستوى الذوق العام، وتمكن الأفراد من استغلال أوقاتهم بالشكل الأمثل، مما يدفع عجلة التقدم ويتخلص من الآثار السلبية للإعلام والفن الهابط، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لتحقيق ذلك، يتوجب على الدولة اتخاذ خطوات جادة لدعم هذا التوجه، مثل:
* إحياء قصور الثقافة وتفعيل دورها.
* نشر المكتبات في جميع مراكز الشباب والمؤسسات الحكومية.
* إنشاء المكتبات العامة في الأحياء والقرى.
* تنظيم مسابقات دورية للتنافس في الإبداع والابتكار الفكري في جميع المجالات.
* تكريم المتميزين ودعم كل من يجعل القراءة أسلوب حياة.
هذا العمل الطموح يجب أن يكون على نطاق واسع جدًا، ليشمل جميع أنحاء الدولة، من أصغر القرى والنجوع وصولًا إلى العاصمة.. فمصر تستحق التقدم والازدهار دائمًا.