تنفيذًا لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تواصل وزارة السياحة والآثار تكثيف استعداداتها الجارية لموسم الحج السياحي لهذا العام 1447هـ/2026م، وذلك من خلال الإدارة المركزية لشركات السياحة، في إطار خطة تنظيمية شاملة تستهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وتوفير أعلى درجات الراحة والأمان طوال مراحل أداء الفريضة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منظومة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على تنظيم رحلات الحج السياحي، بما يضمن خروج الموسم بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وأوضحت الأستاذة سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الوزارة تواصل التنسيق مع منظومة الحج بالمملكة العربية السعودية، في ضوء الإجراءات التنظيمية المعتمدة خلال الموسم الحالي، والتي تمثل أحد المحاور الأساسية في إدارة موسم الحج.

وشددت على ضرورة التزام شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي بإدراج بيانات الحجاج كاملة، وفي مقدمتها بيانات السكن ومواعيد الرحلات (ذهابًا وعودة)، عبر المسار الإلكتروني السعودي “نُسك مسار”، بدقة وفي المواعيد المحددة، مؤكدة أن الالتزام بهذه البيانات يسهم في تسهيل الإجراءات بمنافذ الوصول، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأشارت إلى أن هذه المنظومة تدعم تطبيق خدمة “حاج بلا حقيبة” التي تتيحها المملكة العربية السعودية، بما يخفف الأعباء عن الحجاج من خلال شحن الأمتعة مباشرة إلى مقار الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويساهم في تقليل التكدسات بالمطارات وتحسين انسيابية الحركة.

كما شددت على ضرورة التزام الحجاج بالوزن المحدد للحقائب وفق ضوابط شركات الطيران، تفاديًا لأي رسوم إضافية أو معوقات أثناء السفر، بما يضمن سهولة الإجراءات وراحة الحجاج.

وأكدت الوزارة أن أي إخلال بصحة البيانات أو التأخر في استيفائها سيُعرض الشركة المخالفة لإجراءات قانونية وإدارية صارمة، قد تصل إلى الحرمان من تنظيم الحج في المواسم المقبلة أو عدم اعتمادها كرأس تضامن، مع تحميلها كامل المسؤولية القانونية عن أي أضرار قد تلحق بالحجاج.

وفي السياق ذاته، ثمّنت مساعد الوزير جهود الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج برئاسة اللواء أحمد عيدة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، في متابعة وتنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات، كما أشادت بالتعاون المثمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بما يدعم نجاح منظومة الحج السياحي.

كما أعلنت الوزارة عن تنفيذ حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، أسفرت عن غلق عدد من الكيانات غير الشرعية التي تروج لبرامج حج وعمرة وهمية، في إطار جهود الدولة لمكافحة النصب والاحتيال على المواطنين.

وفي هذا الإطار، ناشدت وزارة السياحة والآثار المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الكيانات غير المرخصة التي تروج لبرامج حج خارج الإطار الرسمي، مؤكدة أن مخالفة الضوابط المنظمة للحج تعرض مرتكبيها لعقوبات مالية وقانونية مشددة من السلطات السعودية، قد تصل إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.