أشادت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ملف الرعاية الصحية والدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.

وأكدت أبو الحسن، في تصريح صحفي لها اليوم، أن توطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية يعكس رؤية الدولة في الجمع بين البعد الإنساني والبعد التنموي، حيث يسهم المشروع في توفير أجهزة عالية الجودة بأسعار مناسبة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل المصري.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن إنشاء مجمع صناعي متكامل ومراكز للتجميع والمواءمة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا متميزًا في هذا المجال، بما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية المدربة.

وأشارت نائبة الصعيد، إلى أن توجيهات الرئيس، بشأن حوكمة التعاقدات وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية تمثل ضمانة أساسية لحصول المستفيدين على أفضل خدمة ممكنة، مشددة على أن البرلمان يدعم بقوة كل الجهود الرامية إلى تمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع.

واختتمت الدكتورة ريهام أبو الحسن حديثها، بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.