أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيف الاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات، وتثبيت مؤسسة «فيتش» لتقييمها الإيجابي، يعكس الثقة الدولية في قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الملموسة.
أوضح الوزير أن، هذه الخطوة تعبر عن إدراك مؤسسات التصنيف العالمية لجدية الإجراءات الحكومية والتزام الدولة بمواصلة الإصلاحات لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى، أن هذه التقييمات الإيجابية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتقليل المخاطر وجذب المزيد من الاستثمارات.
أضاف كجوك أن استكمال الإصلاحات والسياسات المالية المتوازنة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن تفاعل القطاع الخاص مع الإصلاحات ساهم في تحقيق مؤشرات نمو قوية وتحسين الجدارة الائتمانية لمصر.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن النظرة الإيجابية للأداء الاقتصادي بدأت تنعكس على انخفاض تكلفة التمويل وزيادة اهتمام المستثمرين، فيما أشار علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير، إلى استمرار التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتوضيح التطورات الإيجابية ودعم ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري.