أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيراً إلى أن ذلك يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية الدولة في توفير السكن الملائم والمناسب لكل المواطنين.

أكد شريف الشربيني، أن هذا الطرح يتسم بأعلى معايير الجودة، حيث يتم تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لأحدث التصميمات الهندسية والتقنيات الحديثة، حيث سيتم الإعلان عن طرح الوحدات في 15 أبريل المقبل وبدء شراء كراسات الشروط للإسكان المتوسط أولاً اعتبارا من 15 مايو، والإسكان لمحدودي الدخل اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

أضاف الشربيني، أنه سيتم طرح نحو 261253 وحدة سكنية من خلال “بنك التعمير والإسكان”، وفقا لخُطة الطرح التالية: 35088 وحدة سكنية في 15/4/2025، و59510 وحدات سكنية في 15/7/2025، والإعلان عن طرح 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025، و58312 وحدة سكنية في 15/1/2026، و48656 وحدة سكنية في 15/4/2026m.

جدير بالذكر أن، يشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر المسطح وذلك طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع.

أكد وزير الإسكان، أن القطاع العقاري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد تنمية حقيقية، ومن أجل تعزيز هذه التنمية تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري.

بالإضافة إلى، سيتم التعاون والتنسيق مع “منصة مصر العقارية”، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وسيكون هناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم.

أشار وزير الإسكان، إلى أنه قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالبدء في تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بعدد من المدن الجديدة، معلناً تفاصيل وتصميمات أحدث مشروعات وزارة الإسكان والتي سيتضمنها هذا الطرح وهما مشروع “ديارنا” ومشروع “ظلال”.

لفت وزير الإسكان، إلى أنه سيتم تنفيذ المباني الخدمية المطلوبة لتلبية مختلف احتياجات قاطني وحدات المشروعين من الخدمات المختلفة وأعمال الأسوار والبوابات حول مواقع عمارات المشروعين بكل مدينة على حدة.

نوه، عن أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتأسيس شركة مساهمة مصرية تحت مسمى Modon، متخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمنشآت والمرافق في المدن العمرانية الجديدة، وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية.

وأكد الوزير، الالتزام المستمر بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاع الإسكان، والسعي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن المناسب لكل مواطن.