أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام الجاري 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة لمد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المصري.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأوضح كجوك أن الحزمة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الفحص بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يعكس ثقة الوزارة في شركاءها من الممولين ويعزز بيئة العمل في مصر.

فيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وأقل تكلفة، وذلك في إطار جهود لتوسيع نطاق السياسات المالية لتكون أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي في البلاد.

استراتيجية خفض الدين العام ودعم القطاع التصديري

وفي حديثه عن التوجهات المستقبلية، أعرب وزير المالية عن انفتاح الوزارة على الأفكار التي تحفز بيئة الأعمال في مصر، شريطة أن تكون مرتبطة بأهداف واضحة ونتائج محددة.

وأكد التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام، وذلك ضمن رؤية منسجمة تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية العامة. كما كشف عن برنامج طموح في موازنة العام المقبل لدعم القطاع التصديري مع التركيز على تسهيل الإجراءات الجمركية