قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هناك آليات لمتابعة تطبيق زيادة الأجور في القطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور.
وأضاف مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة اليوم، أن هذه المرة القطاع الخاص يأتي طواعية ويقبل الزيادة ونتابع تنفيذ الزيادة على الأرض.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية تشمل جزأين، الأول عبارة عن تدخلات خلال الأشهر الثلاثة القادمة حتى نهاية العام المالي الحالي، لكن الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور والحد الأدنى ستكون في بداية العام المالي من 1 يوليو 2025.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية مع ربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.