أعلن النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، معتبرًا أنه لا يعكس احتياجات أصحاب المعاشات ولا يقدم حلولًا حقيقية لأزماتهم المتراكمة.
وقال بلتاجي في تصريح خاص لـ “مصراوي” إن التعديلات المطروحة تفتقر إلى رؤية واضحة للمستقبل، مؤكدًا أن المشروع “لا يتضمن أي مكسب حقيقي للمواطن”، واصفًا إياه بأنه يخلو من معالجة جادة لملف المعاشات.
وشدد على أن أصحاب المعاشات “أصحاب حقوق أصيلة”، وليسوا محل منح أو استثناءات، منتقدًا طرح زيادات غير محددة مثل نسبة 15% دون وجود آليات واضحة تضمن تطبيقها واستمراريتها.
وأوضح أن الأزمة تتجاوز نسب الزيادة، مشيرًا إلى وجود خلل هيكلي داخل منظومة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يستدعي إصلاحًا جذريًا بدلًا من الاكتفاء بتعديلات جزئية.
ولفت إلى توافقه مع مواقف عدد من النواب، من بينهم أحمد فرغلي وضياء الدين داود، بشأن ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاش، مؤكدًا أن قيمة 1700 جنيه “لم تعد مقبولة”، مع ضرورة وضع خطة سنوية واضحة لزيادته بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
وفي ختام تصريحاته، طالب بلتاجي بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته، بما يضمن الخروج بتعديلات تحقق العدالة الاجتماعية وتستجيب لمطالب أصحاب المعاشات.