قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 17 متهمًا في قضية رشوة الجمارك الثانية لجلسة 23 فبراير المقبل لسماع أقوال الشاهد الثاني.

ووجهت للمتهمين اتهامات بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع عبارة عن خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 17 متهمًا من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع (خمور وسجائر) دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

ووفق أمر الإحالة شملت القضية المتهمين؛ أميرة.م، وكيل فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوسة، ياسر.ع، محبوس، مدير فرع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، وعمرو. ف، مراجع بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومي.ص، محبوسة، أخصائي ثالث شؤون مالية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، ومحمد.ب، أخصائي أول شؤون مالية وتجارية بأحد شركات الاستيراد والتصدير، وحسن.س، بائع ثان بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، محبوس، ومحمد.ع، أمين عهدة وأخصائي تشغيل حاسب، محبوس، وعلي.م، مأمور جمارك، محبوس، بفرع المريلاند بإحدى شركات الاستيراد والتصدير بمنطقة روكسي، مأمور جمرك.