في ختام فعاليات المشاركة ضمن البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة؛ شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية تحت عنوان ” استكشاف المزايا الصناعية والبنية التحتية في مصر”، إلى جانب كل من  خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، و سامح شنودة، المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمار بمؤسسة أفريقيا للتمويل، وهادي عقيقي، مدير إدارة الهندسة الكهربائية والاتصالات بدار الهندسة، وعمر فودة، مدير الاستثمار المؤسسي بالسويدي إليكتريك، وأدار الجلسة Harry Boyd-Carpenter، المدير التنفيذي لاستراتيجية المناخ بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” ، حيث تطرقت الجلسة إلى استعراض مقومات الصناعة والبنية التحتية في مصر من خلال المشاركين بالبعثة.

وخلال فعاليات الجلسة النقاشية؛ أكد وليد جمال الدين أن تهيئة البنية التحتية احتلت أولويات استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها، انطلاقًا من أٌسس رؤية الدولة المصرية الاقتصادية، وبالتالي نجحنا في تجهيز المناطق الصناعية لاستقبال مختلف أنواع الصناعات، والتي بلغت 21 قطاع صناعي وخدمي مستهدف توطينها، بالإضافة إلى عمليات تطوير المواني التي حازت على ثقة كبار المشغلين العالميين للتعاون مع اقتصادية قناة السويس، وعززت من موقع مواني الهيئة ضمن التصنيفات العالمية للموانئ، ونجحت في تحقيق معدلات تداول ملحوظة على الرغم من مختلف الظروف الإقليمية والعالمية المحيطة، وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بالمناطق الصناعية والموانئ حيث وصل خلال العاميين الماضيين إلى ما يقرب من 6 مليار دولار، كما أضافت البنية التحتية ميزة تنافسية لاقتصادية قناة السويس في مجال إنتاج الوقود الأخضر، سواء من خلال استقبال محطات إنتاجه، أو من خلال استضافة خدمات تموين السفن به من خلال مواني الهيئة.

كما شارك  وليد جمال الدين، في مناقشات مائدة مستديرة للمستثمرين، إلى جانب كلًا من الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وخالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك لتوضيح الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، استعرض وليد جمال الدين خلالها جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير بيئة أعمال تنافسية من خلال الحوافز المالية وغير المالية، كما استعرض قصص نجاح التعاون الاقتصادي الدولي مع المنطقة الاقتصادية في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وتطرق خلال حديثه إلى هدف تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلي مركز لصناعة الوقود الأخضر في العالم من خلال توفير مساحة تصل إلى 30 مليون متر مربع تضم مختلف المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر، كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جمع مختلف الشركات العاملة في هذا المجال في موقع واحد لتيسير تشغيل هذه المنشآت من خلال نموذج “الخدمات المشتركة”، حيث سيتم إنشاء محطة مياه توفر احتياجات إنتاج الوقود الأخضر ، وممر خدمات لنقل الإنتاج إلى الميناء ومنه إلى الأسواق المختلفة، مما يخفض تكلفة الإنتاج ويسهم في خفض أسعار الوقود الأخضر.