أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكماً قضائياً يلزم الفنانة المصرية منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح أحد المواطنين، بعد نزاع قانوني نشب بين الطرفين بسبب بيع وحدة سكنية في شارع سوريا بمنطقة المهندسين.

وفي التفاصيل، تعود الواقعة إلى شهر يناير 2024، حين أقدمت منى زكي على بيع شقة مملوكة لها، تقع في شارع سوريا بحي المهندسين، بمبلغ 5 ملايين جنيه، غير أنّ المشتري فوجئ لاحقاً بإنذارات بنكية تفيد بوجود نية لحجز الشقة، وهو ما دفعه للتحري عن الموقف القانوني للوحدة السكنية.

وكشفت الفحوصات والأوراق الرسمية أنّ الشقة المباعة ضمن عقار مرهون لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، مع وجود مديونية متراكمة على العقار بالكامل تصل إلى نحو 29 مليون جنيه، منها أكثر من 4 ملايين جنيه تخص الوحدة المباعة تحديداً، بحسب تقارير إعلامية.

وتقدم المشتري بدعوى أمام المحكمة، متهماً الفنانة منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري المقيّد على الشقة وقت البيع، ما اعتبره إخلالاً ببنود التعاقد المبرم بينهما.

وطالب بتعويض عادل عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت به جراء الإنذارات البنكية وتهديد فقدان الملكية.

وبعد تداول القضية أمام الدائرة المختصة، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لصالح المشتري، مؤكدة أنّ ما جرى يُعد مخالفة صريحة لشروط البيع، ويستوجب تحميلها المسؤولية القانونية ورد المبلغ المستحق، مع احتساب الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة.