أعرب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، عن خشيته من تسارع تغلغل جماعة الإخوان المُسلمين في فرنسا، كاشفاً قُرب إعلان بعض تفاصيل تقرير سرّي عن مدى تسلل التنظيم الإرهابي، وذلك بعد أن يعقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعه في قصر الإليزيه، برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون في 21 مايو  الجاري، لمُناقشة التقرير.

وقال ريتيللو في حوار تلفزيوني، إنّه بحلول 2026 قد تستغل جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات المحليّة لفرض أفكارها ومُرشّحيها، مؤكداً في ذات الوقت أنّ فرنسا ستنجح في احتواء النزعة التسللية، وحظر قوائم الإخوان، رغم وجود خطر في العام المُقبل، لظهور أسماء أعضاء من الإخوان في قوائم بعض البلديات التي تفوق 35 ألف بلدية، بالدعوة للتحالف مع مُرشّحين آخرين من الأحزاب الفرنسية لكسب المزيد من الأصوات.

وفي المُقابل، أكد مصدر أمني فرنسي أنّه في إطار التدابير الوقائية الأساسية استعداداً للانتخابات البلدية القادمة، سيحذر حُكّام المُدن والأقاليم ووكلاء الدولة ورؤساء القوائم الانتخابية من أي تسلل لأعضاء في جماعة الإخوان أو من مؤيديها إلى القوائم الانتخابية.

وفيما ندد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بما أسماه “العار المُعادي للإسلام”، تعقيباً على قتل أحد المُصلّين المُسلمين أخيراً، رفض ريتيللو استخدام مُصطلح “الإسلاموفوبيا”، مؤكداً أنّه على نفس التوافق مع بايرو في إدانة جرائم الإرهاب والتصدّي لها.

ووعد وزير الداخلية الفرنسي، بتقديم تقرير في الأيّام المقبلة عن تغلغل الإخوان في فرنسا، مُشيراً إلى أنّ التقرير سيُوضح الطبيعة “المُعادية للجمهورية”، و”التخريبية” لجماعة الإخوان المُسلمين.

وكلف الرئيس الفرنسي وزارة الداخلية في العام الماضي، بإعداد تقرير سرّي حول الخطورة التي يُشكّلها الإخوان. وهو التقرير الذي ستُعاد صياغته بعد تطهيره من الأسماء والأماكن، ليكون علنياً وقابلاً للنشر في الفترة المقبلة.

ويُريد ريتيللو بنشر أجزاء من التقرير، لفت انتباه الشعب الفرنسي وتحذيره من أساليب التنظيم الإرهابي، لأنّه يعتبر مُحتواه “مُديناً للإخوان”، ويُظهر أنّ الحرية في فرنسا يُساء استخدامها من قبل “إسلاموية سياسية غازية، تنتشر بهدوء” عبر المدارس والجمعيات والبلديات، وصولاً إلى “دفع المُجتمع الفرنسي نحو الشريعة الإسلامية”، ولذلك فهو يعتزم تنبيه الرأي العام، حسب قوله.

وفي مواجهة تسارع تسلل الإسلامويين، يُقرّ وزير الداخلية بأنّ “الإطار القانوني بلغ حدّ الجنون. فنحن نخوض حركة تُعلي من شأن الحقوق الفردية مُتجاهلةً الحقوق الجماعية”. وحسب رأيه، يجب أن يكون تعزيز سيادة القانون والسيادة الوطنية في صميم الانتخابات الرئاسية في 2027.

بصمة ماكرونية

ويُريد الرئيس الفرنسي أن ينظر بنفسه في مضمون التقرير السرّي حول الإخوان، لكنّ بعض كبار المسؤولين يرون أنّ لهذه القضية تداعيات دبلوماسية عديدة، وهي من اختصاص وزارة الخارجية الفرنسية، حيث يُقيّم التقرير بشكل خاص الروابط بين جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والفروع الأوروبية الأخرى للمُنظّمة الإرهابية.

ويرى محللون سياسيون أنّ التقرير يحمل بصمة الرئيس ماكرون، لأنّه يعتبر منذ البداية استمراراً لخطابه المرجعي المشهور، حول مُكافحة مخاطر الانفصالية الإسلاموية في أكتوبر  2020.

وبدوره، قال وزير العدل جيرالد دارمانين، إنه أوّل من كُلّف بإعداد التقرير عندما كان وزيراً للداخلية، مُضيفاً أنّه يأمل أن يُعلنه برونو ريتيلو للرأي العام الفرنسي.