التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور خالدون كاشمان أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA) لبحث تعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والجمعية فى مجال إدارة المياه، وبحث آليات ومجالات التعاون بين جهات الوزارة المختلفة والمنظمة فى مجال التدريب ونقل الخبرات .

ونقل  كاشمان الدعوة الموجهه إلي الدكتور هانى سويلم من المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والرى الأردنى للمشاركة فى “إسبوع المياه العربى السابع” والمزمع عقده بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (٤ – ٦) مايو ٢٠٢٥.

وصرح الدكتور سويلم، بأن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق الشح المائى ، وتحصل ٢١ دولة من ٢٢ دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة ، ويعيش نحو ٣٩٠ مليون شخص في المنطقة – أي ما يقرب من ٩٠% من إجمالي عدد السكان – في بلدان تعاني من ندرة المياه ، مضيفاً أن العديد من العوامل والتحديات في العقود الأخيرة أدت لتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة مثل النمو السكاني والهجرة وأنماط الاستهلاك المتغيرة ، بالإضافة لتغير المناخ والذى ظهر مؤخراً في العديد من الأحداث المتطرفة التي شهدتها البلدان العربية مثل الإعصار الذى ضرب ليبيا الشقيقة أو الفيضانات الغزيرة التي ضربت الصومال الشقيقة مما أسفر عن مقتل ونزوح المئات والتسبب فى خسائر مادية جسيمة ، كما لا يمكن إغفال آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياه فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب .

وأكد أن مثل هذه التحديات تدفع الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك فيما بينها وتبادل الخبرات وعرض التجارب الرائدة ، وتعزيز الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي ، مشيراً لحرص الوزارة على تعزيز التعاون مع العديد من الدول العربية الشقيقة في مجال المياه تحت مظلة عدد من مذكرات التعاون في مجال المياه الموقعة مع دول ( الأردن – الإمارات – الجزائر – السعودية – العراق – تونس – فلسطين – لبنان – المغرب ).

وأشاد الدكتور سويلم بما تبذله الدول العربية من جهود لتحسين عملية إدارة المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة” .