بقلم: وليد نجم، سلطنة عمان صحار

ممثل الجالية المصرية بمحافظة شمال الباطنة

يطالب المغتربون المصريون من الفئة المتوسطة ومحدودي الدخل عند عودتهم من الخارج بتوفير مسكن يلبي احتياجاتهم ويكون في حدود إمكانياتهم المالية ويتطلع هؤلاء المغتربون إلى إمكانية تحويل قيمة السكن على أقساط بالدولار الأمريكي من رواتبهم الشهرية، كدعم منهم لزيادة التحويلات الخارجية إلى مصر.

من هنا، تبرز ضرورة توفير خيارات متعددة من حيث المساحة، والموقع، والمحافظة، بحيث لا تتجاوز أسعار الشقق مليون جنيه مصري، مع إمكانية دفع هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

علاوة على ذلك، تبرز مسألة تطبيق القانون على المسافرين بتأشيرات سياحية، حيث يجب وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن وجود مبلغ 1000 دولار أمريكي حقيقي، وحجز فندقي مؤكد لمدة الإقامة، وتذكرة طيران مؤكدة للذهاب والعودة و يجب معاقبة شركات الطيران في حال مخالفتها لهذه الإشتراطات، لضمان التزام الجميع بالقوانين وتفادي المخالفات التي باتت تؤرق البلدان المستقبلة، مثل سلطنة عمان.

وفي ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد المصريون المغتربون تحسينات كبيرة في حقوقهم، مثل إمكانية تملك السيارات وحل مشكلات التجنيد لبعض أبناء المصريين و هذه التطورات تعزز الأمل في إيجاد حلول لمشكلة السكن أيضاً، وتوفير الفرصة للمغتربين لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية.

إن الوضع الراهن يتطلب تكاتف الجهود بين الحكومة والمغتربين لتحقيق التوازن المطلوب، وضمان حق الجميع في الحصول على سكن لائق يلبي احتياجاتهم ويكون في متناول أيديهم، خاصةً أن الكثير منهم يسعى لدعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم المالية بالدولار الأمريكي.

من هنا، ندعو الحكومة إلى النظر في هذه المطالب بعين الجدية، و يجب توفير برامج تمويلية تتناسب مع دخل المغتربين وتمكنهم من الحصول على مسكن مناسب دون إرهاقهم مالياً.

كما نأمل في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان التزام شركات الطيران بالإشتراطات القانونية للمسافرين بتأشيرات سياحية، مما يسهم في الحد من المخالفات القانونية ويحافظ على سمعة البلدان المضيفة ويعزز من أمنها واستقرارها.

في الختام، يتطلع المغتربون المصريون على مواصلة الحكومة لدعمهم وتوفير الحلول الناجعة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.