بقلم : عبده المهدي – كاتب اقتصادى 

يُعد المصريون في الخارج سفراء لمصر في البلدان التي يقيمون ويعملون فيها، وهم مصدراً لنقل ثقافة مصر وحضارتها العريقة إلى تلك البلدان ، كما ساعدت العمالة المصرية ومازالت تساهم في بناء نهضة كثير من الدول، مما جعلها تحظى بتقدير كافة البلدان.

ويُقدر عدد المصريين المقيمين في الخارج بحوالي 14 مليون مواطن، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، تليها الإمارات والكويت، والبقية موزعة على قارات العالم المختلفة.

وتمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس، إذ بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضي 22 مليار دولار، حققت بها مصر المركز الخامس عالمياً فيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج .

وعلى الرغم من بُعد المسافة بين مصر والدول التي يعيش فيها المصريين المغتربين، إلا أن قلب المصري مُعلق بوطنه مصر، لذا ينتظر المصريون بالخارج من الحكومة الجديدة تحقيق مطالبهم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، توفير الحماية القانونية للمصريين المقيمين في بلد الاغتراب، والتأمين الصحي الممول من الدولة للمصريين للمقيمين في الخارج.

كذلك يأمل المصريون في الخارج تمديد العمل بمبادرة تملك السيارات للمصريين المقيمين في الخارج بدون تعريفة جمركية والتي ساهمت في زيادة حصيلة البنك المركزي المصري من العملة الأجنبية، كذلك تمديد العمل بمبادرة حل مشكلة التجنيد الإجباري لأبناء الوطن بشكل نهائي.

أيضاَ إنشاء صندوق رعاية وحماية المصريين بالخارج، يهدف إلى توفير مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين المتواجدين في الخارج، وذلك من خلال توفير المساعدة والدعم في حالات الطوارئ مثل التعرض لحادث أو فقدان الوظيفة أو غيرها من الحالات الطارئة التي قد تُعيق قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ضرورة خفض رسوم المعاملات القنصلية للمصريين بالخارج، وضرورة البحث في كيفية سرعة استخراج جوازات المصريين بالخارج، وخفض رسوم استخراج جواز السفر للمصريين في الخارج حتى لو عن طريق تخفيض عدد صفحات جواز السفر لبعض المهن التي لا تسافر كثيراً.