نظمت دولة الإمارات آلية استقدام العمالة المساعدة إليها ووضعت شروطاً وضوابط والتزامات بهدف تنظيم علاقات العمل، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، إلى جانب توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة، بما يتوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.

وحول آلية إصدار تصاريح استقدم العمالة، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الخطوة الأولى تتمثل في تقديم الطلب عبر الخدمة المختصة على موقعها، وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور أو استخدام الهوية الرقمية، ثم طباعة طلب تصريح إقامة لعامل مساعد، ودفع الرسوم الاتحادية ليتم بعد ذلك تحويل الطلب إلكترونياً إلى قاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للتدقيق والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.

وبينت الوزارة أنه في حالة النواقص يتم إشعار المتعامل بنوع النواقص ليتم استكمالها، وفي حالة الموافقة أو الرفض يتم إشعار المتعامل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

المستندات المطلوبة

ولفتت الوزارة إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل في صورة جواز صاحب العمل، وصفحة الرقم الموحد لصاحب العمل المواطن، وصورة جواز سفر العامل المساعد، وصورة شخصية ملونة للعامل المساعد، ومستند الضمان الصحي، والتأمين الصحي للعامل المساعد التابع لإمارة أبوظبي وإمارة دبي، وعقد العمل للعامل المساعد موقع من الطرفين.

الشروط الواجبة

أما بخصوص الشروط، فأكدت الوزارة أن من يرغب في جلب عامل مساعد يجب أن يكون لديه إقامة سارية المفعول في الإمارات، وأن يكون مؤهلاً لاستقدام عامل مساعد وفقاً لشروط الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للتدقيق، والقدرة المالية على دفع راتب العامل وتوفير سكن ملائم له.

المكاتب المرخصة

وأوضحت الوزارة أنه يمكن اختيار العامل المساعد من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخصة في الإمارات، ويمكن أيضاً اختيار العامل مباشرة من الخارج، من خلال التعاقد مع وكالات توظيف معتمدة في بلد العامل.

10 التزامات

وفي هذا السياق، أقرت دولة الإمارات 10 التزامات على مكاتب استقدام العمالة المساعد، وذلك عملاً بالمرسوم بقانون بشأن العمالة المساعدة وما يتضمنه من تعديلات، وبموجب القانون يجب على مكاتب استقدام العمالة المساعدة الالتزام بعدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وتوافر ما يثبت لياقته وحالته الصحية والنفسية والمهنية، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة عن الوزارة، على أن تُراعى طبيعة كل مهنة.

عدم قبول العمولة

كما ينص القانون على وجوب ألا يطلب المكتب، بنفسه أو بواسطة الغير، أو يقبل من أي عامل مساعد سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، أية عمولة مقابل حصوله على العمل، أو أن يستوفي منه أية مصاريف، إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة.

تأمين السكن

ومن الالتزامات توعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، “تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة.

حسن المعاملة

وتشدد المادة على”حُسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف، وتوعية العامل المساعد بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته، إلى جانب تسليم صاحب العمل كتيباً بإيصالات تسلم الأجر أو أي آلية أخرى، لضمان تسلم العامل المساعد أجره ووفق الآليات والقنوات التي تُحددها الوزارة.

تحمل النفقات

ويؤكد القانون على وجوب تحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده، وتوفير بديل عنه أو رد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل، وفق القرارات الصادرة عن الوزارة، إلى جانب أية التزامات إضافية على المكاتب نحو العمالة المساعدة وأصحاب العمل والوزارة ووكالات التوظيف خارج الدولة.