أقر القانون في الإمارات عقوبة على تقديم مستندات غير صحيحة لاستقدام أجنبي إلى الإمارات، حفاظاً على حقوقه من جهة، ولمنع أي محاولة للإخلال بالقانون من جهة ثانية.

وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل “قانون العمل الإماراتي”، على أن تقديم أي معلومة أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي للعمل إلى الدولة، يعرض الفاعل إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف درهم والغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف درهم.

وكانت الإمارات قد أصدرت المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل بهدف تنظيم علاقات العمل، وضمان كفاءة سوق العمل في الدولة لجذب أفضل الكفاءات والمهارات من العمالة والحفاظ عليها، إلى جانب تحديد حقوق والتزامات الأطراف على نحو متوازن، وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل، وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل.

ويتضمن البند الأول من المادة 59 من هذا المرسوم العقوبة على تقديم أي معلومة أو مستند غير صحيح لاستقدام أجنبي للعمل في الدولة، مشيراً إلى أن المادة تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد عن 100 ألف درهم، كل من قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها.