أدانت كل من مملكة البحرين، ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، ودولة فلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

أكدت الدول والمنظمتان، أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي ترفض شرعنة الاحتلال والاستيطان.

وشدد البيان، على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن هذه الخطوة الأحادية لا تغيّر من الوضع القانوني للأراضي المحتلة، بل تؤجج التوتر المتصاعد في المنطقة، لا سيما في ظل الكارثة الإنسانية الجارية في قطاع غزة.

كما دعا الموقعون المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، للتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوّض فرص السلام.

وجددوا التزامهم بحل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.