أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذفي الإمارات، قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، بدءاً من مطلع سبتمبر المقبل، ولمدة شهرين، مع إعافئهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم، أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يأتي قرار الهيئة بهدف منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم، بما يتوافق مع القانون، ومراعاة لظروفهم، وانطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها الدولة.