تباشر الجهات المختصة في دولة الإمارات اليوم الأحد، استقبال طلبات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة في الدولة، تنفيذاً لمهلة تسوية الأوضاع التي أعلنتنها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في أغسطس الماضي.
وستستمر عمليات استقبال طلبات تسوية الأوضاع لمدة شهرين تبدأ اليوم الأحد 1 سبتمبر حتى نهاية أكتوبر 2024، بهدف منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاةً لظروفهم.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فإن قائمة المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم ستشمل 4 فئات رئيسية هي مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
وذكرت الهيئة في معرض قرارها أن مهلة تسوية أوضاع المخالفين تشمل الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات المترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير قانونة، بالإضافة إلى غرامات بطاقة الهوية والإعفاء من غرامات بطاقة المنشأة، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورسوم إلغاء الإقامة والتأشيرة، وأيضاً إلغاء رسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة.
ولفتت الهيئة أن قرار تسوية الأوضاع يتمضن تعديل الأوضاع حسب الحالة أو مغادرة الدولة دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.