كرم المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمقر المكتب بالرياض الفرق المصرية الفائزة بالمركز الأول بمسابقة منافسة التحكيم التجاري الدولية النسخة السابعة ،والمسابقة ينظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري، وتضمنت أكثر من 180 فريق بأكثر من 1000 طالب/ة من 24 دولة، وأكثر من 300 مدرب، وأكثر من 200 محكّم، ، وكانت السعادة بما تم حصده من جوائز للطلاب المصرية المشاركة والتى فاز فيها فريق طلاب كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر المصرية بالمركز الأول كما حصد في المسابقة الفردية العديد من الطلاب بالجامعات المصرية مثل كلية الحقوق جامعة المنصورة وطلاب كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر بالحفل الختامي.

وجاء ذلك في إطار اهتمام والتزام الدولة المصرية بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية و قطاع الشئون الثقافية والبعثات بأهمية ربط البرامج التعليمية المتخصصة باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، بالإضافة إلى متابعة المكتب الثقافي المصري للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالمملكة والممثلين للجامعات المصرية بالمحافل والبرامج الدولية

خلال اللقاء، أكد الملحق الثقافي التعليمي المصري الدكتور/أحمد سعيد فهيم منصور علي أهمية ربط البرامج التعليمية المتخصصة باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، مشيرا إلى متابعة المكتب الثقافي المصري للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالمملكة والممثلين للجامعات المصرية بالمحافل والبرامج الدولية ودعمهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم.

كما أكد على تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات المصرية والسعودية. وعلى ضرورة المحافظة على هذا المركز بالاعوام التالية والذي يتطلب الجهد الاكبر للحفاظ على المستوي الذي تم الوصول إليه بل تطويرة للحفاظ على الاستدامة.

الفريق الفائز برئاسة الدكتور محمود علي محمد علي، مدرس القانون التجاري والبحري بالكلية شعبة الشريعة والقانون وقد حصدت جامعة الأزهر بالقاهرة، التي تُوِّج فريقها بالمركز الأول جائزةأفضل فريق في المنافسة، كما حصل الأستاذ محمد الفقي، أحد مدربي الفريق، على جائزة المدرب الذهبي، إلى جانب فوز الطالب معاذ هشام بجائزة خامس أفضل مترافع عن المدعي.

وفى نهاية اللقاء اقترح  الدكتور أحمد سعيد الملحق الثقافي والتعليمي المصري ببحث اجراء هذه المسابقة بمصر عن طريق وزارة التعليم العالي ومؤسسة التحكيم التجاري الدولية المصرية وعمل اتفاقيات بين الهيئات الممثلة بدول العالم لصقل المهارات القانونية للترافع أمام هيئات التحكيم الدولية ورفع كفاءتهم الشخصية والمعرفة القانونية وإعطائهم تصورًا كاملًا عن ماهيتها وإجراءاتها وتشجيعهم لدراسة قانون التجارة الدولي ودراسة التحكيم التجاري ونظامه؛ ومما ينعكس كذلك في فتح باب الاستقطاب والتوظيف للمميزين منهم، فضلا عن المساهمة في مزيد إبراز الكفاءات العربية وتمكينهم من المنافسة على المستوى الدولي