بقلم : عادل الروبي – الجالية المصرية بالأردن

إن توفير قنوات قوية ورسمية للتواصل مع المسؤولين للمغتربين المصريين بات ضرورة ملحة، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية المستمرة لتعزيز هذا التواصل.

ويهدف هذا إلى تحقيق فرص متكافئة لإستثمار المصريين في وطنهم وضمان توزيع العوائد بشكل عادل و هنا نستعرض بعض التطلعات دون أي تهكم أو رياء، بل بروح حضارية تتماشى مع تاريخ مصر العريق.

أحد الحقوق الأساسية للمغتربين هو اختيار نواب في البرلمان يمثلون الجاليات المصرية في الخارج، حسب ما ينص عليه الدستور ويجب أن لا تقتصر هذه المناصب على الأحزاب التي تفرض نواباً لم يعيشوا تجربة الاغتراب ولا يعرفهم المغتربون.

تحسين التشريعات بهذا الصدد سيوفر تمثيلاً حقيقياً وصوتاً للمغتربين، لا سيما وأن هناك نحو مليونين في السعودية، ومثلهم في الكويت، ونصف مليون في الأردن، وباقي دول الخليج.

كما يتطلع المغتربون إلى نظام تأمين صحي شامل لأسرهم داخل مصر، حيث يدفعون نسبة التأمين أسوة بموظفي الدولة. كذلك، يأملون في تخصيص أراضٍ أو إسكانات تحت اسم “إسكان المغتربين” مثلما يحدث مع المعلمين والمهندسين.

يتطلب الأمر أيضاً رقابة صارمة على ميناء نويبع، لضمان سمعة مصر في الخارج و من جهة أخرى، يمكن تحفيز المغتربين الذين يحولون العملات الصعبة عبر البنك المركزي المصري بمنحهم مزايا مثل إعفاءات من رسوم مدرسية أو تصاريح العمل.

من المبادرات التي يأملونها أيضاً، مبادرة السيارات التي تقضي بإعفاء المغترب من الجمارك على سيارة واحدة لكل عشرين سنة من الغربة بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على توفير تأمين صحي خارجي للمغتربين في دول الخليج، نظراً لطبيعة أعمالهم الشاقة وخطورة مواقع عملهم.

يرى المغتربون أيضاً ضرورة رفع رسوم تأشيرة السياحة للمصريين الذين يحملون جوازات أجنبية من 25 دولاراً إلى 200 دولار. وأخيراً، يرغبون في إنشاء كيان قوي للتمثيل الشعبي للمغتربين بجوار التمثيل الدبلوماسي، يكون تحت إشراف الدولة، لتسهيل التواصل مع الجاليات في أنحاء العالم، وتعزيز الاستثمار الوطني.

هذا الكيان يجب أن يشمل أيضاً شخصيات مؤهلة من الجاليات، خاصة في الخليج، لتدريب العمالة المصرية قبل السفر، لتجنب المشاكل القانونية والخلافات مع الكفلاء.

هذه بعض التطلعات التي يأمل المغترب المصري أن تصل إلى من يهمه الأمر، بروح وطنية هادئة وواقعية.