أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، تمديد مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة في البلاد إلى 30 يونيو الجاري، بدلاً من تاريخ 17 من الشهر نفسه، الذي كان مقرراً سابقاً.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، قالت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس): “إنه بناء على توجيهات وتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، فإنه تم تمديد مهلة مغادرة أو تعديل أوضاع مخالفي قانون الإقامة، تزامناً مع العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، ونظراً للإقبال الكبير من قبل المقيمين مخالفي قانون الإقامة، الراغبين في مغادرة البلاد أو تعديل أوضاعهم”.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت في 14 مارس الماضي، منح مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية مهلة لتعديل أوضاعهم، وذلك في الفترة ما بين 17 مارس الماضي و17 يونيو الجاري وفق الضوابط والإجراءات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن مخالفي قانون الإقامة الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم، يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك، من دون دفع أي غرامات، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، كما يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة، وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة.

وشدد البيان على أن مخالفي قانون الإقامة الذين لم يقوموا بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد خلال المهلة، ستوقع عليهم العقوبات المقررة، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة، وسيتم إبعادهم عن البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.

وأما بشأن مخالفي قانون الإقامة، الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية، أوضح البيان أنه يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة، للأحكام والقواعد القانونية المقررة.