رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

الأحد 8 يونيو 2025

Search
Close this search box.

الأحد 8 يونيو 2025

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور محمود حسين

المشرف علي التحرير

علاء ثروت خليل

رئيس التحرير

محمد صلاح

رئيس التحرير التنفيذي

نشأت حمدي

السعودية

القنصلية المصرية فى جده تصدر تعليمات جديدة لتسهيل التصديقات والتوكيلات

أصدرت القنصلية العامة في جدة تنويهاً عاماً يتضمن تعليمات جديدة لقسم التصديقات والتوكيلات، وذلك لتسهيل الإجراءات وضمان التزامها بالمعايير المطلوبة. 

فيما يلي أبرز النقاط الواردة في التنويه:

 

طباعة النماذج:

 

يجب على المواطنين طباعة النموذج الخاص بالتصديق على المحررات من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالقنصلية.

 

المستندات المصرية:

 

إذا كان المستند صادراً عن جهة مصرية، يتعين أن يكون مصدقاً عليه أولاً من وزارة الخارجية المصرية.

 

المستندات السعودية:

 

إذا كان المستند صادراً عن جهة سعودية، يجب أن يتم التصديق عليه أولاً من وزارة الخارجية السعودية.

 

التصديق على الصور:

 

للتصديق على صورة من مستند، يشترط أن يكون الأصل والصورة مصدقين من وزارة الخارجية المصرية أو السعودية و تقوم القنصلية بالتصديق على كل من الأصل والصورة، وتحصيل الرسوم على كل تصديق على حدة.

 

مستندات ملكية السيارة:

 

يجب حضور صاحب السيارة بنفسه للتصديق على مستندات ملكية السيارة مثل الفاتورة، شهادة المنشأ، وبرنت المرور.

 

مستندات العمل:

 

للتصديق على مستندات تتعلق بالعمل مثل عقود العمل، شهادة تعريف، وتجديد إجازة، يتطلب اعتماد المستشار العمالي بالقنصلية لها أولاً.

 

الشهادات الدراسية:

 

للتصديق على الشهادات الدراسية، يجب اعتماد المستشار الثقافي المصري لها أولاً.

 

الوكالات الأجنبية:

 

للتصديق على الوكالات الأجنبية التي تتضمن معاملات مالية وتجارية، يلزم حضور الموكل بشخصه إلى مقر القنصلية مع أصل الهوية السعودية وصورة منها.

 

شهادات الوفاة:

 

للتصديق على شهادات الوفاة للمصريين الصادرة من المملكة، يجب أن تكون مصدقة من الخارجية السعودية، بالإضافة إلى إرفاق صورة جواز سفر أو بطاقة الرقم القومي للمتوفى.

 

الرسوم:

 

تختلف الرسوم وفقاً لمضمون المستند:

– الرسم العادي: 180 ريال.

– الرسم التجاري: 480 ريال، ويشمل المستندات ذات الصيغة التجارية مثل شهادات المنشأ، السجل التجاري، والتفويضات التجارية.