تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة في مجال رعاية حقوق العمال والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من خلال تبنيها لسياسات وإجراءات شاملة تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتعد جهود الإمارات بهذا المجال جزءاً من التزامها الدائم بتحسين جودة الحياة لجميع العاملين على أرضها، وذلك عبر تقديم خدمات صحية متطورة، وتطبيق معايير دولية في السلامة المهنية، وتوفير بيئات عمل خالية من المخاطر.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 7 التزامات صحية يجب على صاحب العمل الالتزام بها تجاه العامل، تتمثل في فحص العاملين لديه، طبياً مهنياً حسب طبيعة عمله والتأكد من مدى لياقته لمزاولة العمل قبل مباشرته وأن يحفظ النتائج في ملف العامل.

توفير العلاج

كما تشمل الالتزامات توفير العلاج والدواء لجميع العاملين المسجلين وعدم تحميلهم أية نفقات، عن طريق الوسائل المعتمدة داخل الدولة من التعاقد مع خدمات التأمين الصحي أو التعاقد مع مستشفى لتقديم الخدمات العلاجية والدوائية أو أية جهة معتمدة من الجهات الصحية، إضافة إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية للعاملين المعرضين لمرض من أمراض المهنة، والتأكد من مدى ملائمتهم قبل مباشرة العمل وكذلك فحصهم دورياً كل 6 أشهر الضمان لياقتهم الصحية واستمراريتهم في مزاولة الأعمال.

وأوضحت الوزراة، أنه يجب إعادة فحص أي عامل معرض لخطر الإصابة بمرض مهني خلال مدة أقل من الفترات الدورية المنصوص عليها إذا تبين أن حالته الصحية تستدعي ذلك، إذ يمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر ولا يتحمل أي نفقات مقابل إجراء الفحوصات، ويجب إبعاده عن مصدر الإصابة بالمرض المهني وتغيير موقع وطبيعة عمله إذا أوصت الجهة الطبية بذلك.

فحص طبي

وذكرت أنه على صاحب العمل إجراء الفحص الطبي عند نقل العامل من وظيفة إلى أخرى أو عند نهاية خدمته، والاحتفاظ بنتائج الفحوصات الطبية بملف العامل ما بقيت المنشأة قائمة، فيما يتعين أن يكون في أماكن العمل السكن العمالي وجميع المرافق صندوق أو أكثر للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة وعدد العاملين بها، إضافة إلى التزام صاحب العمل بتنفيذ تعليمات الجهات الحكومية المعنية بما يتعلق بإجراءات خطط الطوارئ والأزمات في حالات الأوبئة والكوارث واتخاذ كافة التدابير الوقائية الموصي بها في أماكن العمل والسكنات العمالية.