كتب : أحمد سامي

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بـمجلس النواب المصري، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، في إطار التكامل بين الجهود التنفيذية والرقابية لدعم حقوق الفئات الأولى بالرعاية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للدور الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية ورعاية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في الإطار القانوني المنظم للحماية الاجتماعية في مصر، وتتويجًا لجهود الوزارة في هذا الملف، بما يعزز استدامة الدعم وشموله.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا وجود تنسيق متكامل بين اللجنة والوزارة في عدد من مجالات العمل المشتركة.