شارك المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، في الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، وذلك بالإنابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي، حيث أكد في كلمته عمق العلاقات التاريخية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تمتد لما يقرب من خمسة عقود من التعاون المتنامي في مختلف المجالات.

وخلال كلمته، أوضح وزير الصناعة أن العلاقات المصرية الأوروبية شهدت تطورًا نوعيًا كبيرًا، توج بالارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس المكانة المحورية لمصر كشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.

كما أشار إلى أن أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل برئاسة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي السيد/ أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية السيدة/ أورسولا فون دير لاين، شكلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، ورسخت التعاون نحو الاستقرار والتنمية المستدامة.

وأكد الوزير أن مصر والاتحاد الأوروبي يعملان على بناء شراكة اقتصادية مستدامة تتماشى مع متطلبات التحول الأخضر والرقمي، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري والاستثماري الأهم لمصر، بما يعزز خطط الدولة في تطوير الصناعة الوطنية ورفع القدرة التنافسية وزيادة معدلات التصدير.

وأشار إلى أن رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ترتكز على:

تحفيز استثمارات القطاع الخاص

دعم التحول الأخضر

الاستثمار في رأس المال البشري

تمكين المرأة والشباب

وأوضح أن هذه الأولويات تنعكس بوضوح في استراتيجية وزارة الصناعة الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي وخلق فرص العمل.

كما استعرض الوزير مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، والتي تشمل الطاقة المتجددة، والصناعة، والتحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة الموارد المائية، وتنمية المهارات، مؤكدًا أن هذه الشراكات بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس على أرض الواقع.

وأشاد الوزير بحزمة الدعم الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة من 2024 إلى 2027، مؤكدًا أنها تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح، وتدعم موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار والتجارة يربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الصناعة أن المرحلة الحالية تمثل انتقالًا نوعيًا في العلاقات بين الجانبين من التعاون التقليدي إلى شراكة صناعية واستثمارية متكاملة تقوم على توطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المشترك، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ودعم الصناعات الخضراء، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.