كتب : أحمد سامي
ناقشت اليوم الدكتورة مروة حلاوة، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم بشأن أوضاع عمالة التعهيد والتحديات التي تواجهها، وعلى رأسها ضعف الأجور وغياب الاستقرار الوظيفي، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أوضاع العاملين في هذا القطاع، وسبل تنظيمه ورفع كفاءته، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية حقوق العاملين.
وانتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها:
إجراء حصر شامل ودقيق على مستوى الجمهورية للمنشآت غير المنتظمة أو التي أنهت العمالة (المفنشّة)، مع تصنيفها وفق النشاط والموقع الجغرافي.
تقييم أعداد مفتشي العمل الحاليين، وتحديد الفجوة بين المتاح والمطلوب بما يتناسب مع حجم المنشآت المستهدفة.
إعداد خطة عاجلة لتعزيز منظومة التفتيش، تتضمن إعادة توزيع المفتشين جغرافيًا وفق أولويات الخطورة والكثافة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية خلال فترة زمنية محددة.
تنفيذ حصر شامل للعمالة داخل تلك المنشآت، مع التركيز على حجم العمالة غير الرسمية، وأوضاع التعاقد والتشغيل، ومدى الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.
إنشاء قاعدة بيانات مركزية محدثة بشكل دوري لدعم عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات المستقبلية.
وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتنظيم سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، ورفع كفاءة منظومة التفتيش بما يحقق العدالة والاستقرار في بيئة العمل.