أعلن النائب سمير البيومي، رفضه لتعديلات قانون التأمينات والمعاشات، قائلًا: إن قضية المعاشات أصبحت حديث الناس في مصر، والكل يتحدث عن السيستم الذي تكلف أكثر من مليار و300 مليون جنيه ومع ذلك “السيستم وقع”، وأيضًا المعاشات الضعيفة التي لا تكفي المصاريف اليومية لفرد واحد طوال الشهر، فما بالنا بحال أسرته.

وأشار النائب إلى أنه رغم أن مشروع القانون المقدم قرر زيادة القسط السنوى الذى تدفعه الدولة لهيئة التأمينات الاجتماعية بمقدار 11 مليار سنوياً ومعدل فائدة تصل إلى 7% مركبة سنويًا؛ لكن مشروع القانون تجاهل تماماً حقوق أصحاب المعاشات في صرف معاشات تكفيهم وتكفى أسرهم طوال الشهر، خاصة إنه بحكم الدستور فأموال المعاشات أموال خاصة أدخرها أصحابها طوال حياتهم العملية باستقطاعها من مرتباتهم وأجورهم كى يعيشوا حياة كريمة بعد وصولهم لسن المعاش ليضمنوا لأسرهم مصدر دخل ثابت ومستقر يزيد بمقدار التضخم وارتفاع الأسعار.

وطرح البيومي عدة تساؤلات للحكومة؛ قائلًا: هل هناك عجز حالى أو عجز محتمل في المستقبل في موارد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يمنع تمويل زيادات حقيقية في قيمة المعاشات لأصحاب المعاشات ؟ التقرير ذكر وجود مديونيات على الضرائب والسلع التموينية لصالح الهيئة فهل هناك مديونيات أخرى علي جهات أخرى لصالح الهيئة القومية للتأمينات ولماذا التباطؤ فى تحصيلها؟ ولماذا لم يتم تقديم الدراسة الاكتوارية التى تم على أساسها تقديم مشروع القانون للإطلاع عليها ومناقشة الهيئة فيها؟

متى نرحم أصحاب المعاشات؟ متى نعطي لأصحاب المعاشات حقوقهم في أموالهم التى تتحمل الهيئة القومية للتأمينات مسئولية الحفاظ عليها وتنميتها، ونحن نواب الشعب مسئولون أيضاً برقابتها برلمانياً لضمان ان تقوم بدورها المنوط بها.

وأكد النائب أن تدنى المعاشات يفتح أبواب الفساد أمام الموظفين الذين سيسعون إلى تأمين مستقبلهم بعد الخروج على المعاش فى ظل تدنى قيمة معاشاتهم.

وطالب النائب بوضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وبزيادة حقيقية سنوية لا تقل عن المعدل السنوي للتضخم وأسعار الفائدة المعلنة، بما يحفظ القيمة الحقيقية لأموال المعاشات، وكذلك رفع نسبة الزيادة فى القسط السنوي بما يتناسب مع معدلات التضخم وهذا لن يحمل الخزانة العامة للدولة فالدولة تقترض بأسعار فائدة أعلى بكثير تصل إلى 22% وما تسدده الدولة للهيئة هى أموال اقترضتها الدولة من الهيئة من قبل وهى اشتراكات تم استقطاعها بالفعل من أجور العاملين أثناء خدمتهم.

وطالب النائب بتعديل مواد قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر قبل 6 سنوات بما يضمن استقلال الهيئة القومية للتأمينات استقلالها بعيداً عن أي سلطة حكومية وإشراك أصحاب المعاشات في إدارة مجلس الهيئة للحفاظ على أموال الهيئة