عقدت لجنة الطاقة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أسامة كمال، اجتماعاً اليوم الأحد لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم بشأن إعادة النظر فى قيمة رسوم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض مناطق مدينة أسيوط الجديدة.

وإستعرض “سليم” خلال الاجتماع الاقتراح المقدم منه قائلاً: إن الدولة المصرية تولي إهتماماً كبيراً بالمجتمعات العمرانية الجديدة ، وخاصة في الصعيد من أجل إنشاء مجتمع عمراني متكامل ليستوعب الزيادة في السكان، إلا أنه أهالى أسيوط الجديدة تفاجأوا بمطالبة جهاز المدينة للملاك وقاطنى المدينة بسداد مبالغ نظير توصيل الغاز الطبيعى لبعض المناطق بالمدينة بالشبكة الأرضية الرئيسية على النحو التالى: الوحدات السكنية “إسكان الشباب، إسكان المستقبل، الإسكان القومى، الإسكان المطور، الإسكان الحر” تكلفة التوصيل للوحدة 7500 جنيه، المستثمر الصغير 10 آلاف جنيه، الحى الأول “المرحلة العاجلة، الإسكان العائلى 1 و2 و3، الزهور، السكنى التجاري، 250 قطعة إسكان اجتماعى ابنى بيتك 5″، 80 جنيها للمتر مربع بكل دور، الحى الثانى “منطقة رجال الأعمال” 80 جنيها للمتر مربع بكل دور.

وشدد ” عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تتوافق رغبة جهاز مدينة أسيوط الجديدة مع سياسة الدولة وعدم فرض رسوم لتوصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بالمدية ،وتابع : مدينة أسيوط الجديدة بها أكثر من 90 ألف نسمة علي الرغم من إنها إنشئت منذ 25 عام ، فيجب التسهيل علي المواطنين الراغبين في شغل وحداتهم السكانية وتوصيل الغاز لهم

وقال ” سليم”:” تأسيسا أنه قد خلت نصوص القانون من نص يجيز لجهة الإدارة فرض مبالغ أو رسوم على كاهل المواطن نظير إنشاء الشبكة الأرضية للغاز الطبيعى بالمناطق السكنية، متابعا: إذ أن إنشاء هذه الشبكة بالمناطق السكنية هو حق أصيل للمواطن كفله الدستور والقانون وتقوم أجهزة الدولة بتنفيذه دون النص على تحمل المواطن تكلفة تنفيذه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه عندما قام جهاز مدينة المنيا الجديدة بارتكاب نفس الأمر بالمطالبة بمبالغ كبيرة من قاطنى المنيا الجديدة كتكلفة انشاء الشبكة الأرضية الرئيسية، مما دفعهم للجوء للقضاء الذى أنصفهم بأحكام عادلة بإلغاء قرار المطالبة وبراءة ذمة كل منهم.، بالرجوع للقانون رقم 217 لسنة 1980 الاص بالبترول ،وما يتعلق بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك بحضورالمهندسة نهال إبراهيم محمد ، قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمهندس أحمد حسن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة

وأوصت اللجنة باحالة الاقتراح برغبة إلي لجنة الإسكان والأدارة المحلية لمناقشته، وإتخاذ ما يلزم من قرارات في صالح المواطن.