طالب النائب سمير البيومي بإجراء تغيير شامل في الإطار القانوني المنظم لحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكارات، مؤكدًا أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر عام 2005 لم يحقق الغرض منه، ولم ينجح في خلق مناخ تنافسي حقيقي داخل الاقتصاد.

وأوضح البيومي أن المستثمرين ورجال الأعمال يعانون من غياب المنافسة وسيطرة بعض الشركات على الأسواق والتحكم في الأسعار، رغم أن قواعد الاقتصاد الحر تقتضي وجود تشريعات واضحة تضمن المنافسة العادلة وتحمي حقوق المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تفعيل القانون بصورة حقيقية سيفتح الباب أمام إنشاء المزيد من المصانع والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستجد بيئة مناسبة للعمل والإنتاج بعيدًا عن ممارسات الاحتكار.

وشدد النائب على ضرورة رفض تلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لأي منح أو هبات من الداخل أو الخارج، معتبرًا أن ذلك يتعارض مع استقلاليته وحياديته، مطالبًا بأن تتحمل الدولة كامل التمويل اللازم للجهاز عبر موازنته الرسمية.

ولفت إلى أن الفقرة الثانية من المادة (41) من مشروع القانون، التي تجيز قبول الجهاز للمنح والهبات، تتناقض مع مبدأ الاستقلال المالي والإداري والفني، مطالبًا بإلغائها لضمان حياد الجهاز الكامل.

كما دعا البيومي إلى تشديد الغرامات المالية في كافة المخالفات بجميع الأنشطة الاقتصادية لمواجهة الاحتكارات التي تضر بحقوق المستهلكين، خاصة ما يتعلق برفع أسعار السلع.

وطالب بإلزام الجهاز بالرد على جميع البلاغات والطلبات، وعلى رأسها طلبات التركز الاقتصادي، مؤكدًا أن النص الحالي في الفقرة الأخيرة من المادتين (12) و(15) الذي يعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة موافقة ضمنية على الاندماج أو الاستحواذ، يمثل خطرًا على حرية المنافسة، داعيًا إلى إلغاء هذا النص لضمان عدم تمرير أي تركز اقتصادي يضر بالسوق.