أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب المصري، واصفًا إياها بأنها بيان شامل ومسؤول يعكس رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة لإدارة الأزمة الإقليمية الراهنة بكل أبعادها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال فرحات إن كلمة رئيس الوزراء أكدت صلابة الدولة المصرية في مواجهة التداعيات الإقليمية، وأبرزت الدور المحوري للدبلوماسية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم أمن واستقرار الأشقاء العرب، وخاصة دول الخليج، والدفع نحو مسار سياسي تفاوضي يهدف إلى وقف التصعيد واحتواء تداعيات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية–الإيرانية.

وأوضح أن الثوابت التي أكد عليها رئيس الوزراء — وفي مقدمتها أن أمن الأشقاء العرب جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي، وأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات — تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري التاريخي كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف فرحات أنه على المستوى الاقتصادي، كشفت الكلمة عن نجاح الحكومة في التعامل الاستباقي والسريع مع الأزمة منذ الساعات الأولى، من خلال تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، وتأمين المخزونات الاستراتيجية من السلع والأدوية والطاقة، وتنويع مصادر الاستيراد، والتنسيق الكامل مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم.

وأشار إلى الحزم الداعمة للمواطنين، ومنها حزمة الـ40 مليار جنيه للفئات الأولى بالرعاية خلال رمضان وعيد الفطر، وزيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا بدءًا من يوليو المقبل، إلى جانب العلاوة الدورية للموظفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب.

وتابع أن الإجراءات الترشيدية في استهلاك الطاقة، رغم صعوبتها، كانت ضرورة وطنية فرضتها الظروف الاستثنائية، لافتًا إلى أن وعي المواطنين وتفهمهم لتلك الإجراءات يعكس الشراكة الحقيقية بين الدولة والشعب.

وأوضح أن التوجه المستقبلي الذي طرحه رئيس الوزراء — وفي مقدمته الوصول إلى 45% من إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2028، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 60%، وتعظيم الاكتشافات البترولية والغازية، وتقليص الفجوة الاستيرادية في الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي — يمثل خريطة طريق واضحة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد فرحات أن الشفافية والمصارحة التي اتسمت بها الكلمة، والاستعداد لكافة السيناريوهات، والتدرج في اتخاذ القرارات، تمثل منهجية ناجحة في إدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن التحسن الذي شهده الاقتصاد المصري قبل الأزمة — من انخفاض معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطي النقدي، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو تحويلات المصريين بالخارج، وتعافي السياحة — يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية في منح الاقتصاد قدرًا كبيرًا من الصلابة والمرونة.

وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر، بقيادتها وشعبها، قادرة على تجاوز هذه الأزمة الإقليمية وتحويل تحدياتها إلى فرص حقيقية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، داعيًا إلى استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب والقوى الوطنية كافة لتحقيق المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الدقيقة.