كتب : أحمد سامي

أعلن الدكتور  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات جديدة لدعم المواطنين في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل مع بدء العام المالي 2026/2027.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت زيادة الأجور بنسبة 21% مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن مختلف الفئات، خاصة الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن القرارات تشمل أيضًا تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب علاوات مماثلة لغير المخاطبين، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين مستوى دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له.

وأكد مدبولي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.