أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، اعتماد سعر 75 دولارًا لبرميل النفط في مشروع موازنة العام المالي الجديد، مع تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة.

وأوضح الوزير أن تقديرات سعر النفط جاءت أعلى من الافتراضات السابقة تحسبًا للتقلبات الجيوسياسية في المنطقة، وضمانًا لتكوين احتياطيات مالية كافية لمواجهة تغيرات الأسعار العالمية.

توقع كجوك وصول دين أجهزة الموازنة إلى 19.14 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، لكنه أكد تراجع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78.1%.

وأشار إلى أن هذا التراجع، رغم زيادة القيمة المطلقة للدين، يعكس نمو حجم الاقتصاد والناتج المحلي الاسمي، مما يعزز من مؤشرات الاستدامة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة.

سجلت التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي عجزًا كليًا بقيمة 1.28 تريليون جنيه، بنسبة 5.2% من الناتج المحلي، وسط ضغوط ناتجة عن أعباء خدمة الدين.

وفي المقابل، قفزت الإيرادات الحكومية بنسبة 35%، مدعومة بنمو الحصيلة الضريبية بنحو 29% لتسجل 1.35 تريليون جنيه، مع تحقيق فائض أولي يقترب من المستهدف البالغ 4%.

تستهدف الوزارة خفض الدين الخارجي وإطالة عمر المديونية لخلق مساحة مالية تتيح زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد كجوك العمل على مسارات محفزة للاستثمار من خلال حزم تسهيلات ضريبية وجمركية، مع تقديم برامج مساندة للمصدرين وقطاعات الصناعة والسياحة لضمان استدامة النمو الاقتصادي.