أكدت النائبة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الأجور بنسبة تصل إلى 21 ‎%‎ وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، وإقرار زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في قطاع الصحة، بالإضافة إلى رفع المخصصات المالية في موازنات التعليم والصحة بنسبة 20% و30% على التوالي، تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية لمستقبل التنمية المستدامة.

وأوضحت النائبة أن هذه الزيادات تمثل استجابة مباشرة لحاجة الدولة إلى تعزيز جودة الخدمات العامة، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكوادر التعليمية والصحية يعزز من قدرة الدولة على رفع مستوى التعليم والرعاية الصحية، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأضافت جيلان أحمد أن زيادة المخصصات المالية تتيح توفير بيئة عمل أفضل للمعلمين والأطباء والعاملين بالمستشفيات والمدارس، وتدعم مشاريع التطوير والتجهيزات اللازمة حيث تضمنت زيادة استثنائية للمعلمين تتراوح بين 1000 و1100 جنيه إلى جانب الزيادة السنوية المقررة، بما يستفيد منه نحو مليون معلم، فضلا عن إقرار زيادة إضافية قدرها 750 جنيها للعاملين بالقطاع الطبي بجانب الزيادة التقليدية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية للفئات الأساسية وتعزيز كفاءة الخدمات التعليمية والصحية كما أكدت أن هذه الإجراءات لا تقتصر على تحسين الأجور فقط، بل تشكل جزءا من رؤية شاملة لدعم العاملين في القطاعات الأساسية، وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية، بما يواكب أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويدعم خلق فرص عمل جديدة للشباب في المشاريع المرتبطة بهذه القطاعات.

وأضافت النائبة جيلان أحمد أن القيادة السياسية تسعى دائما للتخفيف من آثار التحديات الاقتصادية العالمية على المواطنين، مشيرة إلى أنه على الرغم من الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم عالميا، فإن مصر تمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مع توفير غطاء أمان وحماية للفئات الأكثر احتياجا، في الوقت الذي ألغت فيه بعض الدول المتقدمة أي أشكال دعم مباشر لمواطنيها.

وأشارت جيلان أحمد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولِي اهتماما بالغا بمتطلبات المواطنين ويدرك التحديات التي تواجه الفئة المتوسطة والأقل من المتوسطة، وما يعرف بالفئات الأولى بالرعاية، وهو ما تجلى في توجيهاته الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوسيع حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدة تقديرها واعتزازها بهذه القرارات التي تعكس حرص القيادة على المواطن المصري.