كتب : أحمد سامي

أدان الأزهر الشريف ما وصفه بمحاولة الاحتلال إضفاء صبغة قانونية على جرائم قتل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، عبر إقرار مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توحشًا غير مسبوق وانفلاتًا أخلاقيًا يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية.

وأعرب الأزهر عن أسفه الشديد لما اعتبره انهيارًا واضحًا في منظومة القانون الدولي، وعجزها عن التصدي لمثل هذه الإجراءات، مشددًا على أن تقنين القتل ومنحه غطاءً تشريعيًا لا يغيّر من حقيقته شيئًا، بل يكشف الوجه الدموي للاحتلال الذي يسعى إلى شرعنة جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لكل ما يصدر عن الاحتلال من قوانين وقرارات تستهدف الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية والمواثيق الحقوقية.

ودعا الأزهر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على حماية الأرواح البريئة من مصير وصفه بالجائر.