أكد النائب محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية قامت على رؤية استراتيجية شاملة تستهدف بناء دولة قوية حديثة، قوامها سيادة القانون، وترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وأوضح الأجرود أن الرئيس السيسي أدرك منذ اللحظة الأولى حجم التحديات التي تحيط بالدولة المصرية، فعمل على إعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وتحديث بنيتها التشريعية، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني، في إطار من الانضباط الدستوري واحترام مؤسسات الدولة.

وأضاف أن ما تشهده المنطقة من صراعات مسلحة، واضطرابات سياسية، وأزمات اقتصادية عالمية متلاحقة، فضلًا عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، فرض واقعًا شديد التعقيد، إلا أن الدولة المصرية نجحت بفضل القيادة الحكيمة في الحفاظ على تماسكها الداخلي، وتأمين حدودها، وصون مقدرات شعبها، مع تبني سياسة خارجية متوازنة قائمة على الحكمة وضبط النفس وتغليب الحلول السياسية.

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية إلى أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا فريدًا في إدارة الأزمات، حيث وازنت بين متطلبات الأمن القومي، واستمرار مسيرة التنمية، وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا للحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسار البناء في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية.

وأكد الأجرود ، أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وقوة، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة سياسية حاسمة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.