أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن حصاد الجهود التي قامت بها الهيئة منذ بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية، والتي تمثل إحدى المحافظات الرائدة في تنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان إتاحتها لجميع المواطنين دون تمييز.

وأشارت الهيئة، أن عدد المنتفعين بالمحافظة بلغ حتى الآن نحو مليون و256 ألف منتفع من المنظومة بنسبة تسجيل بلغت 84.3%، وشهدت الإسماعيلية منذ انطلاق التشغيل الرسمي للمنظومة، توسعًا ملحوظًا في تسجيل المواطنين وفتح الملفات العائلية، حيث تم تسجيل نسبة كبيرة من المستهدفين، بما يضمن تمتعهم بحزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل الرعاية الأولية، والخدمات التخصصية، والفحوصات التشخيصية، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية وفقًا لأعلى معايير الجودة والاعتماد.

وأضافت الهيئة، أنه تم التعاقد مع عدد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بعد تأهيلها وفقًا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق التنافسية الإيجابية بين مقدمي الخدمات لصالح المنتفعين، حيث بلغ إجمالي الجهات المتعاقدة مع الهيئة بالمحافظة 98 جهة ما بين مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات تخصصية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة.

ويعكس هذا التنوع حرص الهيئة على إتاحة الخدمة بالقرب من المنتفعين وبأعلى معايير الجودة، وتصل نسبة مشاركة القطاع الخاص ضمن المنظومة 47٪ من إجمالي شبكة مقدمي الخدمة بالمحافظة، بما يؤكد نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التنافسية الإيجابية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الاختيار أمام المنتفعين داخل المحافظة.

وفي هذا السياق، قالت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة مستمرة في تعزيز الشراكات مع مختلف مقدمي الخدمات، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل دوري، لضمان حصول كل منتفع على خدمة صحية لائقة وآمنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن ما تحقق في محافظة الإسماعيلية يعكس نجاح النموذج المصري في تطبيق نظام تأمين صحي متكامل قائم على فصل التمويل عن تقديم الخدمة، بما يضمن الشفافية والكفاءة وجودة الرعاية الصحية.

وأشارت، أنه في إطار التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان إتاحة الخدمات الصحية لكافة فئات المجتمع، تتحمل الدولة الاشتراكات المقررة لغير القادرين، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. ويأتي ذلك تأكيدًا على حرص الدولة، من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على رفع الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وضمان حصولهم على كامل حزمة الخدمات الصحية دون تحميلهم أية أعباء مالية، بما يعزز مبادئ التكافل والاستدامة داخل المنظومة ويجسد توجه الدولة نحو نظام صحي شامل وعادل لكل المواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، أن الفرع يعمل بشكل مستمر على تيسير إجراءات التسجيل، وتكثيف حملات التوعية الميدانية، والتواصل المباشر مع المواطنين للرد على استفساراتهم، بما يعزز الثقة في المنظومة ويرفع معدلات الاستفادة من الخدمات المقدمة. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في التعاقدات وتطوير آليات المتابعة، بما يضمن تحسين تجربة المنتفعين وتحقيق رضاهم الكامل.

أشار، أن عدد الموافقات الاستثنائية بلغ 281 موافقة، كما بلغ عدد الموافقات المسبقة 110002 موافقة، مشيرًا أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية بهدف زيادة أعداد ونسبة التسجيل وأيضا تحديث البيانات بالمحافظة ونشر الوعي الجماهيري بالمنظومة.

وأضاف مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، أنه تم إجراء عدد من العلميات الجراجية داخل المنظومة بلغ عددها 84 ألف و450 عملية جراجية، وبلغت قيمة الفاتورة العلاجية “المطالبات المالية” التي سددتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لجميع مقدمي الخدمة المتعاقدين سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، نحو 6 مليار و246 مليون جنيه، وكانت أكثر تكلفة مالية تحملتها الهيئة نظير تدخلات طبية لأحد المنتفعين بلغت قيمتها 3 ملايين و75 ألف جنيه.

وتجدد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التزامها بمواصلة العمل على استكمال تطبيق المنظومة في باقي المحافظات وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة، بما يحقق رؤية الدولة في بناء نظام صحي عادل، شامل، ومستدام يليق بالمواطن.