اجتمع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة، واستعراض موقف مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة الجارية، والتي تشمل 298 مشروعًا، ومناقشة مقترحات تطوير الهيئة وحوكمة أعمالها.

وجّه الوزير، الهيئة بإعداد مسار واضح لتسريع إجراءات صرف التعويضات وتبسيطها لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وعرض موقف كافة مشروعات نزع الملكية والإجراءات المتخذة بشأنها، وأوصى بالاستعانة بخبراء مستقلين لمراجعة أعمال التثمين وضمان التسعير العادل للأراضي والعقارات.

أشار سويلم إلى، أهمية التحول الرقمي في الهيئة ضمن خطة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، مطالبًا بوضع خطة متكاملة لتطوير التكنولوجيا، رقمنة الخدمات، وأرشفة المستندات، بما يضمن كفاءة الأداء والشفافية.

كما شدّد على الاستفادة من أحدث تقنيات المسح الطبوغرافي واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة الخرائط والخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد الوزير، على تقديم كل أشكال الدعم اللوجستي للهيئة، لضمان تنفيذ مشروعات التطوير والتحول الرقمي بكفاءة عالية.