شهدت الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة موجة من الاتهامات الممنهجة التي استهدفت حزب مستقبل وطن ورموزه، في سياق تداعيات بعض المخالفات المرتبطة بالعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب. ورغم أن الحزب لم يتدخل — لا بشكل مباشر ولا غير مباشر — في أي من الإجراءات التنفيذية أو التنظيمية المتعلقة بالاقتراع، إلا أنه وجد نفسه في قلب حملة تشويه تستند إلى سرديات غير دقيقة، وقراءات غير منصفة للواقع، ومحاولات متعمدة لخلط الأدوار بين ما هو سياسي وما هو إداري وما هو قضائي.
الحقيقة التي يعلمها الجميع أن الحزب اعتمد في اختياراته على نبض الشارع أولًا، وعلى معايير واضحة لضمان تمثيل واسع يعبر عن مختلف فئات المجتمع. كما راعت قيادة الحزب — في إعداد قوائمها وتزكياتها — ضرورة إشراك عدد كبير من الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها، دعمًا للتعددية، وتعزيزًا لمبدأ المشاركة، وإيمانًا بأن الحياة السياسية في مصر لا يمكن أن تنهض إلا بتكامل الجهود وتنوع الرؤى. ورغم ذلك، تحمل الحزب — طواعية — ضريبة هذا الانفتاح السياسي، وتعرض لانتقادات غير عادلة من بعض الأطراف التي لم يكن لها حضور فعلي في المشهد السياسي.
وفي الوقت نفسه، حاولت بعض أصحاب المصالح رمي فواتير الأخطاء — المزعومة أو التي لم يثبت وقوعها بعد — على الحزب، في محاولة لإبعاده عن المشهد، أو تحميله مسؤوليات ليست من اختصاصه أصلًا. فإدارة العملية الانتخابية، وما يرتبط بها من تنظيم ومتابعة ورصد للمخالفات، هي اختصاص أصيل لجهات الدولة وسلطاتها المختلفة، وليس لأي حزب — مهما كان حجمه — سلطة أو دور في ذلك. ومن ثم فإن تحميل الحزب نتائج إجراءات لا يملكها ولا يتدخل فيها يمثل تزييفًا واضحًا للحقائق، ومحاولة للهروب من مواجهة الواقع.
وقد كشفت القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وما تبعها من أحكام صريحة صدرت عن محكمة القضاء الإداري، حقيقة هذا الوضع بكل وضوح؛ إذ أثبتت تلك القرارات أن ما أُثير من اتهامات لم يكن سوى محاولة سياسية لاستغلال اللحظة، وأن تقييم المخالفات — إن وجدت — هو شأن قانوني بحت، تقوم به مؤسسات الدولة وحدها. ولم تُشر أي من هذه القرارات إلى مسؤولية سياسية للحزب، أو أي دور له في التجاوزات محل النظر، مما يقطع بأن الهجوم الذي تعرض له الحزب كان بلا سند، ويستهدف صورته ومكانته أكثر مما يستهدف الحقيقة.
إن ما يحصل اليوم ليس سوى حلقة جديدة من محاولات تعطيل مسيرة الاستقرار السياسي، وتوجيه الرأي العام بعيدًا عن الحقائق. ومن الأجدر بمن يرفعون لواء النقد أن يواجهوا الواقع بشفافية، وأن يدركوا أن الأحزاب السياسية — ومنها حزب مستقبل وطن — تقوم بدورها في حدود ما يسمح به القانون، وأن المساءلة الحقيقية يجب أن تتوجه إلى الجهات المسؤولة عن التنظيم والتنفيذ، لا إلى من لا يملكون إلا تقديم مرشحين والالتزام بقواعد المنافسة.
لقد قدم الحزب نموذجًا واضحًا في احترام القانون، وتغليب المصلحة العامة، والابتعاد عن أي ممارسات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية أو شفافية المشهد السياسي. ومن هنا، فإن استمرار محاولات النيل منه لن يُضعف مكانته، بل سيؤكد — مرة بعد أخرى — أنه رقم صعب في معادلة العمل السياسي المصري، وأنه حزب اختار أن يقف في مقدمة صفوف دعم الدولة، لا في صفوف العبث بالفوضى أو تصفية الحسابات.
وفي النهاية… سيبقى التاريخ شاهدًا على أن الحقيقة لا تُطمس، وأن المواقف الثابتة أقوى من حملات التشويه، وأن حزب مستقبل وطن — برموزه وقواعده — سيظل عنصرًا فاعلًا في دعم الاستقرار، وفي تعزيز المشاركة السياسية، وفي خدمة الوطن والمواطن بعيدًا عن ضجيج المزايدات ومحاولات تضليل الرأي العام.