افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال جلسات العمل الحوارية التى تنظمها الوزارة لمناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية الذي أجرته الوزارة، ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لمساندة وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر .

وعقدت الجلسة تحت عنوان ” اللقاء التشاورى لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة فى مصر”.

وشهدت الجلسة حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»،

والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم،وعدد واسع من شركاء العمل التنموي وممثلي الجهات الدولية وقيادات الوزارة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بخروج الحصر الوطني الشامل للحضانات بهذا الشكل، وهو الأول من نوعه في مصر لأنه يتسم بالدقة، ويشمل كافة ربوع الجمهورية، مؤكدة أن الاقتصاد الرعائي قاطرة نمو لا يستهان بها، فالحصر يعد تجربة دولية رائدة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي نتائج الحصر الوطني الشامل الذى قامت به الوزارة لدور الحضانات على مستوى محافظات الجمهورية ، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة.

وأشارت نتائج الحصر الذي تم تنفيذه خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025 إلى عدد من النتائج تمثلت في التالي أن عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3%، ونسبة الإشغال في الحضانات القائمة تبلغ 61%.

أما عدد دور الحضانة التي تم حصرها: 48,225 حضانة، وعدد الفصول: 133.375 فصلاً، عدد العاملين والعاملات في القطاع: 254,322، عدد المديريات المغطاة: 27 مديرية على مستوى الجمهورية، عدد الرائدات الاجتماعيات: 1000، أما نسبة الأطفال في الفئة العمرية ” 3-4″ الملحقين بالحضانات تبلغ 31%.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في الطفولة المبكرة ضرورة استراتيجية ملحة، لأنها العامل الحاسم في بناء تنمية الإنسان، وأن العائد التنموي على الاستثمار في الطفولة المبكرة هو الأعلى مقارنة بأي تدخلات أخرى، كما هناك ضرورة للتعامل مع الفجوات الواضحة في التوزيع الجغرافي لخدمات الحضانات، حيث أبرزت البيانات تفاوتا كبيرا بين المحافظات والمناطق بما يستدعي توجيه السياسات والموارد نحو المناطق منخفضة التغطية لضمان العدالة في إتاحة الخدمات، وهناك حاجة ملحّة لتطوير وتفعيل منظومة الحوكمة والرقابة.. وذلك كنتيجة لاكتشاف عدد كبير من الحضانات غير المرخصة مع تفاوت ملحوظ في مستوى الجودة، مما يؤكد ضرورة تطوير آليات رقابة محدثة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية وجود قاعدة بيانات موثقة دائمة ومستمرة التحديث، فللمرة الأولى تتوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن أعداد الحضانات، ولكن الحفاظ عليها يتطلب بنية رقمية مستدامة وتحديث مستمر للبيانات.