وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مؤكدًا التزام الدولة بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى.
جاء ذلك خلال، جلسة شهدت ممارسة ديمقراطية عالية المستوى، بحضور وزراء الشؤون النيابية، والإسكان والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ناقش النواب المواد المُعدّلة ووافقوا على مقترح الحكومة بتعديل المادة الثامنة من القانون.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن التعديل يضمن توفير وحدة بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام من إنهاء مدة العقود، مشددًا على، أن القانون يوازن بين حقوق المؤجرين، وضمان المسكن المناسب للمستأجرين، تفعيلًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
أكد الوزير، أن الدولة ملتزمة بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية وحريصة على تحقيق المصلحة العامة، ولن تسمح بترك أي أسرة دون مسكن، مستشهدًا بتجربة القضاء على العشوائيات كنموذج لقدرة الدولة على حل الإشكاليات المجتمعية المزمنة