قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم و أضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم ” فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره
و قال ” هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين و يسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد و يموتون و هذا ليس العدل و كيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع ” هذا يمثل تهديد للأمن القومي و السلم المجتمعي
موضحا انه سيؤيّد بإخلاء اكثر من ٣ مليون وحدة
و قال شقق الإيجار القديم اكثر من ٥٥٪ من الشقق و الوحدات
واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته و هنا رفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري و طالب بشطبه من المضبطة و علق النائب ضياء داوود ” نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و ٧ من القانون
و قال ان القانون الجديد سيؤدي لارتفاع الايجارات نظرا لزيادة الطلب و قلة المعروض
و تابع ” لا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة و لأي. من دارسة تمثل حصر بكل المضرورين
و طالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية
و قال ” إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين
و تابع ” حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء و معدومي الدخل