أعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الفتوى، قائلا: “يهدف لضبط الخطاب الدينى فى زمن تتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، الفتوى مسئولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، وعلى المجتمع، القانون يمنع غير المختصين من التصدر، وألا تصدر الفتوى إلا من أهل العلم المؤهلين، وهناك جماعات متطرفة استغلت ثغرات لنشر العنف باسم الدين وهناك فتاوى متطرفة عملت على إرباك المواطنين، وتهديد وحدة الصف.
وتابع: “ترك مشروع قانون تنظيم الفتوى، يعنى ترك الساحة مفتوحة أمام هؤلاء غير الملتزمين والمتشددين ومن يستغل كل ثغرة للنيل من مؤسسات الدولة والمجتمع، والقانون سد منيع فى وجه فتوى الفتاوي، والتى استغلتها بعض التيارات المتشددة والمتطرفة لنشر أفكار هدامة لنشر الفوضى”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.