أكد محمد جبران، وزير العمل، على جهود الدولة المصرية بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وربطها باحتياجات سوق العمل، وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتنمية مهارات الشباب، ودراسة سوق العمل في الداخل والخارج، وتلبية احتياجاته من الكوادر الماهرة والمُدربة.
أوضح جبران، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تعكف “الوزارة” مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء المعنيين على الإنتهاء منها، خطوة هامة في تحقيق تلك الأهداف والتي من بينها، توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمُشاركة بشكل عملي في القضاء على البطالة.
أشار الوزير، أن لقائه يأتي لتكثيف الجهود بشأن المراحل الجديدة في خطة إعداد وإصدار “الاستراتيجية”، باعتبارها ترجمة عملية وحقيقية للتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية التي تربطها بمصر علاقات تاريخية، تتميز بالجدية والعمل المشترك من أجل عالم عمل يُحقق التنمية للجميع.
جدد الوزير جبران، تأكيده على أن كافة امكانيات “الوزارة”، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، جاهزة لإنجاز تلك الاستراتيجية، للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشي مع متطلبات سوق العمل في “الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى، إنجاز هذه “الإستراتيجية” ،”عمل قومى” لكل الجهات المعنية والوزارات المنوط بها العمل فى هذا المجال، خاصة ونحن نتحدث عن إستراتيجية لفهم تحديات سوق العمل والتعامل معها، مما يُساهم في توفير فرص العمل، وربط التعليم والتدريب بإحتياجات وتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.
أوضح الوزير، أن هذه الإستراتيجية تُركز على مجموعة من الأهداف والمبادئ منها، تقديم خدمات ومُحفزات التشغيل والقضاء على البطالة، وتوحيد لخطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة.
بالاضافة إلى، تعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى والتركيز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ودعم خطط الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى.
من جانبه، أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتقدم الذي أحرزته مصر والتزامها المستمر بترسيخ العمل اللائق، وأوضح أن “وزارة العمل، بدعم فني من منظمة العمل الدولية، بدأت في تطوير استراتيجية تشغيل وطنية من خلال نهج تشاركي ثلاثي الأطراف، شمل التشاور والتنسيق مع الوزارات، والهيئات الوطنية، والشركاء الاجتماعيين ذات الصلة”.