أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، القرار الإنساني الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تضمن العفو الرئاسى عن 4466 من المحكوم عليهم في جرائم متنوعة، رجالا ونساء، بمناسبة الاحتفال بذكرى 25 يناير؛ يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، أن مثل هذه القرارات تؤكد الأهمية القصوى التي تضعها القيادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، مما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين؛ كما يسهم هذا العفو في تمكين الأفراد من إعادة الاندماج الإيجابى في المجتمع، مما يعزز الروابط الأسرية ويدعم النسيج الاجتماعى.

وأضاف الدكتور ممدوح محمود أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، سواء كانت حقوقا سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، وهذا يتجلى بوضوح في مواد دستور 2014 التى أكدت على ضرورة احترام حقوق الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة، والعدالة، والمساواة؛ فضلا عن التزام الدولة بالوفاء بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز هذه الحقوق.

وأكد الدكتور ممدوح محمود أن قرارات العفو الرئاسى ترسل رسالة قوية عن النهج الإنسانى الذى تتبناه الدولة في التعامل مع قضايا السجناء وعائلاتهم، مما يعزز قيم المواطنة والتسامح والتكافل المجتمعى.

وأشار إلى أن لجنة العفو تلعب دورا محوريا فى مراجعة ملفات المحبوسين، ممن لم يتورطوا في أعمال عنف أو إرهاب، والعمل على تطوير الآليات الفعالة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف.