نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع محكمة قطر الدولية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، أعمال المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم، تحت شعار “دور الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي: تحليل العلاقة بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، أهمية المؤتمر كونه يعقد لأول مرة في المنطقة، مما يجسد نجاح جهود التعاون، بين دولة قطر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو.

وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل خطوة استراتيجية في جهود دولة قطر لترسيخ حماية حقوق الملكية الفكرية كثقافة ووعي ونظام، ويعد ذلك ركيزة من ركائز النشاط الاقتصادي، وكأحد أهم الأصول المعنوية للشركات الوطنية والأجنبية والمشاريع التجارية في الدولة، لافتا إلى أنه يمثل كذلك خطوة مهمة في تعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصة المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تشارك بفعالية في هذا المؤتمر، لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أنه نظرا لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمبادرات الاقتصادية وضرورة تعزيز بيئة تدعم الاستثمار الأجنبي من خلال تطوير موظفين قادرين على إنفاذها، فقد وضعت دولة قطر لوائح تتعلق باستخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، بشكل عام، من خلال نظام التحكيم بموجب القانون رقم 2 لسنة 2017، بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة لفض المنازعات التجارية وخاصة للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أنه مع تزايد الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية، كثفت دولة قطر جهودها لتوفير وسائل بديلة فعالة لفض المنازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة إلى التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتوقيع مذكرة تفاهم في عام 2022، بشأن تسوية منازعات الملكية الفكرية بالوسائل البديلة لفض المنازعات، مضيفا أن نطاق مذكرة التفاهم سيشمل ترتيبات لتدريب المحكمين والوسطاء داخل دولة قطر، معربا عن تطلعه إلى توسيع هذه الشراكة مع “الويبو” والنظر في سبل أخرى للتعاون.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع ماركو آلامان مساعد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر والويبو وبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم يهدف لتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون فيما بين المختصين المعنيين بحقوق الملكية الفكرية والوساطة والتحكيم والاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل المؤتمر على تعزيز رؤى المشاركين حول كيفية تعزيز أطر حقوق الملكية الفكرية لديهم، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

ويناقش المؤتمر في جلساته الوسائل المتاحة للحكومات لتعزيز جاذبية الاستثمار وتحفيز النمو وتعزيز نقل التكنولوجيا من خلال إطار قوي للملكية الفكرية والآليات الفعالة لحل النزاعات مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط.