تعتبر البطاقة الشخصية ” بطاقة الرقم القومى” من الوثائق الأساسية التي لا يمكن للمواطن الإستغناء عنها، إذ ترتبط بالعديد من المعاملات اليومية والحكومية ويتعرض المواطن لغرامة مالية في حال الاحتفاظ ببطاقة شخصية منتهية أو التعامل بها.

فيما حدد قانون الأحوال المدنية، قيمة الغرامة حيث تصل إلى 100 جنيه على من يحتفظ ببطاقة شخصية منتهية ويتعامل بها في المعاملات اليومية ويشمل القانون أيضًا غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة عند بلوغ سن 15 عامًا و6 أشهر، والتي تُحصل مع الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي.

كما ينص قانون الأحوال المدنية على ضرورة استخراج بطاقة هوية جديدة عند بلوغ المواطن سن 16 عامًا، وتقديم البيانات الصحيحة المثبتة في المستندات الرسمية وفي حال انتهاء صلاحية البطاقة أو تلفها، يُلزم القانون المواطن بالتوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة.