وافق مجلس الوزراء السعودي، على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 11 رجب 1447هـ الموافق 31 ديسمبر 2025م.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في جدة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر 2019، أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر 2019، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.