تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال النائب: تلقيت الأيام الماضية عددا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الخمس سنوات.
وأشار زين الدين، إلى أنه خرج الأمر عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه تسبب ذلك في إيجاد كثير من المشاكل أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم.
ولفت محمد زين الدين، إلى معاناة مستأجري المزارع أيضا بسبب عدم منحهم فترة بينية لحصاد مزارعهم وتصفية نشاطهم، قبل ترك المزرعة، بما يحافظ علي أموالهم واستثماراتهم، حيث يقوم المسئولين بالبدء في إجراءات طرح المزارع في المزاد العلني، بمجرد انتهاء فترة المستأجرين الحاليين، دون الأخذ في الاعتبار الأسماك المزروعة، وتنتظر موسم حصادها.
وطالب النائب بكشف خطة الحكومة للتعامل مع مشكلات المزارع السمكية، فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والحفاظ على استثمارات المستأجرين.